الدنمارك بالعربي -تقرير خاص : دخل قانون حماية العمالة Lagen om anställningsskydd -والذي يطلق عليه اختصارًا اسم “لاس”- حيز التنفيذ في عام 1974، لتنظيم العلاقة بين أرباب العمل والموظفين في أعقاب موجة من الإضرابات الواسعة في السويد بدأت بإضراب تاريخي كبير لموظفي قطاع التعدين في عامي 1969-1970.
فقبل تشريع قانون حماية العمالة (لاس)، كانت حماية العمل تنظم ضمن اتفاقيات جماعية، وفي حال غياب هذه الاتفاقيات، كان لأرباب العمل الحق في فصل موظفيهم من مناصبهم بحرية. وهذا تمامًا ما يطمح اتحاد الشركات السويدية إلى العودة إليه في وقتنا هذا، إذ يرى الكثير من أرباب العمل أن حق الفصل يجب أن يكون متاحًا طالما أنه لا ينتهك تشريعات التمييز.
ويقوم المبدأ الأساسي في قانون لاس على مبدأ الأسبقية، بمعنى أن من حق الشركة -في حال تعرضها لنكسة ما أو لقلة العمل- تسريح آخر الموظفين الذي تعينوا فيها، فمن يُعين أخيرًا يُسرّح أولًا. ومنذ العام 1994 سمح القانون بإجراء استثناءين لقانون الأسبقية في الشركات التي يعمل بها عشرة موظفين كحد أقصى.
بينما قدمت الحكومة في 1 يونيو/ حزيران من هذا العام، مقترحًا بإجراء خمسة استثناءات على قانون الأولوية، بغض النظر عن حجم الشركة.
ينظم قانون لاس أيضًا هيكلية التوظيف، والحق التفضيلي لإعادة التوظيف وأسس الفصل لأسباب شخصية. ووفقًا لاقتراح الحكومة، فإن الفصل لأسباب شخصية لن يكون قابلًا للاستئناف في الشركات التي يعمل بها أكثر من 15 موظفًا، وفي حال وقوع نزاع حول إنهاء العقد التوظيفي، فلا ينبغي على الشركة الاستمرار في دفع الأجور خلال فترة النزاع، كما هو الحال اليوم.
ومن المقترحات المطروحة أيضًا يتعلق بعقود العمل المحددة زمنيًا، وينص الاقتراح على أن أي شخص يعمل لمدة تسعة أشهر خلال فترة ثلاث سنوات، ستعطى له الأولوية في التوظيف، وذلك بدلًا من فترة 12 شهرًا المعمول بها حاليًا.
وتجري الأطراف المعنية المتمثلة باتحاد الشركات السويدية واتحاد نقابات العمال مفاوضات مشتركة أطلق عليها اسم “مفاوضات لاس” للوصول إلى صيغة قانون متفق عليه يرضي الطرفين بشان حماية العمالة وصندوق البطالة وقوانين التوظيف.
وهذا الاتفاق هو تمامًا ما تتطلع الحكومة الحالية إليه، ففي حال فشل هذه المفاوضات، تصبح المقترحات السابقة للحكومة قانونًا معتمدًا، وفقًا لاتفاقية يناير/ كانون الثاني التي عقدت بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب البيئة وحزبي الوسط والليبراليين.
إن انهيار مفاوضات لاس بين أرباب العمل والنقابات العمالية يعني انتقال الكرة إلى ملعب الحكومة وشركائها مجددًا، للتشاور واتخاذ القرار النهائي حول قانون حماية العمالة المعتمد بناء على التحقيق والمقترحات السابقة للحكومة، والتي تعتقد النقابات أنها تصب في صالح أرباب العمل لا الموظفين، الأمر الذي ينذر بصراعات مستقبلية محتدمة في سوق العمل.
ومن المتوقع أن يدخل القانون المرتقب حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو/ تموز 2020.
